متحدثة ملهمة: رشيدة طليب – عضو مجلس النواب الأمريكي
لقد ساهمت التغيرات الجيوسياسية في المنطقة في العقد الأخير بدخول قضايا جديدة على الساحة، ما ساهم في تراجع الحديث عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين/ات. إلا أن أحداث هبة أيار الماضي والتي جاءت على خلفية الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها المقدسيون/ات في مدينة القدس وتحديداً في حي الشيخ جراح ساهمت في إعادة موضعة القضية الفلسطينية في العالم. لقد ترافقت هذه الانتهاكات التي تعرض لها الفلسطينيون/ات في تلك الفترة مع زيادة النشاط الرقمي لهم وظهور نشطاء/ناشطات أثروا في الرأي العام العالمي وساهموا/ن في إيصال أصوات الفلسطينيين/ات، ساعدهم على تحقيق ذلك مجموعة من العوامل، مثل دعم النشطاء العرب، والحلفاء المناصرين للقضية الفلسطينية عالميا، إضافة إلى التغطية الإعلامية العالمية، التي ساهمت المؤسسات الفلسطينية الموجودة في مختلف دول العالم في الضغط عليها لخلق هذا التحول في الرواية الفلسطينية. وبالرغم من كل ذلك، واجه الفلسطينيون/ات مجموعة من المحددات، مثل رقابة شركات التواصل الاجتماعي على محتواهم والذي كان جزءاً كبير منه بسبب ضغط السلطات الإسرائيلية على هذه الشركات. وبالتالي سنتحدث في هذه الجلسة عن دور النشطاء/الناشطات الفلسطينيين/ات في رواية قصصهم/ن لتحريك الرأي العام العالمي وإعادة مركزة القضية الفلسطينية، إضافة إلى دور النشطاء/الناشطات العرب والإعلام الدولي في هذه الهبة، وكيف يمكن البناء عليها.
بشكل عام، ساهمت زيادة استخدام منصات التواصل الاجتماعي في زيادة انتشار المعلومات المضللة لعدة أسباب، ولكن كيف يؤثر نشر المعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي على التضامن العالمي مع قضايا حقوق الإنسان؟ ستتناول هذه الجلسة خطورة انتشار المعلومات المضللة في أوقات الأزمات وتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، وتأثيرها على تضامن النشطاء/الناشطات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان حول العالم مع أصحاب القضية. كما ستتناول الجلسة دور الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية وشركات التواصل الاجتماعي في مكافحة هذه الأخبار، بالإضافة إلى مناقشة أهمية الخطوات التي تتخذها شركات التواصل الاجتماعي لمكافحة انتشار الأخبار المضللة وما هي توصيات المؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني بهذا الخصوص.
على الرغم من زيادة استخدام وانتشار منصات التواصل الاجتماعي والأدوات الرقمية، إلا أن الاستخدام غير المنظم والممنهج لهذه الأدوات في حملات المناصرة قد لا يترك أي أثر ملحوظ إذا لم يتم تنظيم العمل بناء على قواعد وتكتيكات المناصرة الرقمية. ولهذا فإن ورشة المناصرة الرقمية، ستعمل على تقديم أهم الاستراتيجيات والأدوات الرقمية والتكتيكات العملية حول كيفية تسخير هذه الأدوات من أجل التأكد من إيصال رسائل حملاتنا واصواتنا لتحقيق أهداف حملات المناصرة الرقمية الخاصة بمؤسساتنا وحراكاتنا.
يعد موضوع الخصوصية وحماية البيانات إشكاليا في العصر الرقمي، حيث لا تزال تشريعات وقوانين حماية البيانات في بعض الدول، إما غير موجودة أو أنها ضعيفة وبلا أهمية تذكر. وقد أسفر ذلك عن زيادة انتهاك الحقوق الرقمية للأفراد في العالم وتحديدا الحق في الخصوصية، خصوصا في ظل زيادة اهتمام الشركات التكنولوجية، وشركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت والحكومات بجمع البيانات، إما بهدف الربح منها أو بهدف مراقبة المواطنين وعسكرة وتوريق الفضاءات الرقمية. تسيء بعض السلطات والأنظمة استخدام بيانات المواطنين الشخصية وتعطي حق الولوج إليها لجهات أمنية، عدا عن استغلال القطاع الخاص والشركات التكنولوجية ثغرة ضعف هذه التشريعات أو غيابها لصالحها عن طريق بيع البيانات دون علم المستخدمين أو موافقتهم على ذلك أو استخدامها بهدف توجيه الإعلانات الربحية على حساب الحق في الخصوصية. ولهذا، تهدف هذه الجلسة لتسليط الضوء على موضوع الخصوصية وحماية البيانات مع إعطاء أمثلة وتجارب في كل من فلسطين والمنطقة العربية وأوروبا كنماذج عملية على مصير الحق في الخصوصية وحماية البيانات للمواطنين/ات. ستجيب هذه الجلسة على مجموعة من الأسئلة، مثل: ما هي الآليات التي يستخدمها القانون الأوروبي لحماية بيانات وخصوصية المستخدمين/ات؟ وما مدى الحماية التي يوفرها لهم/ن؟ ولماذا يشكل هذا القانون نقطة تحول في هذا المجال؟ وفي السياق العربي، ما هي القوانين المتاحة حالياً في العالم العربي لحماية المستخدمين، خاصةً النشطاء/الناشطات في حقوق الإنسان؟ كما ستناقش هذه الجلسة، الوضع الفلسطيني الراهن، في ظل سيطرة السلطات الاسرائيلية على البنية التحتية للاتصالات في فلسطين والانتهاكات لحقوق الفلسطينيين\ات الرقمية.
بات النشطاء/الناشطات والمدافعون/ات عن حقوق الإنسان يسخرون أغلب منصات التواصل الاجتماعي لخدمة قضايا حقوق الإنسان التي يعملون من أجلها. لعل منصة انستغرام واحدة من أهم هذه المنصات التي يحاول النشطاء دوما تسخيرها بكل خصائصها للحديث عن حملات التضامن والنشاط الرقمي وحقوق الإنسان. في هذه الورشة سنتعرف على أهم التكتيكات التي يمكن أن يستفيد منها النشطاء في هذه المنصة لزيادة انتشار حملاتهم وجعلها أكثر فاعلية.
سيتحدث مارك في هذه الفقرة عن كتابه الجديد الذي صدر مؤخرا حول السلطوية الرقمية في الوطن العربي، سيستعرض أهم ما جاء في هذا الكتاب ويتحدث عن كيف يتم استخدام الأدوات والمنصات الرقمية في بعض السياق لتسهيل قمع الشعوب في المنطقة.
في أعقاب هبة أيار من العام الماضي، تصاعدت الضغوط على شركة فيسبوك (ميتا) لوقف سياستها التمييزية ضد الفلسطينيين/ات والمناصرين/ات للحقوق الفلسطينية، فعلى مدار السنوات الأخيرة رصدت العديد من الانتهاكات الممنهجة لإسكات أصوات الفلسطينيين/ات والمدافعين/ات عن الحقوق الفلسطينية، نتيجة لضغوطات من الحكومة الإسرائيلية وأطراف أخرى، في المقابل رصد تساهل هذه الشركات مع المحتوى الإسرائيلي التحريضي ضد الفلسطينيين/ات، الأمر الذي يزيد من زيادة الانتهاكات على أرض الواقع التي يتعرض لها الفلسطينيون/ات. كنتيجة لذلك، أوصى مجلس الإشراف على فيسبوك (Facebook Oversight Board) بإجراء فحص شامل ومستقل لسياسات إدارة المحتوى في اللغتين العربية والعبرية. في هذه الجلسة، وقد وافقت الشركة على هذه التوصية. نحاور في هذه الجلسة ممثلين عن شركة فيسبوك للاستماع بشكل أكبر عن هذا التحقيق وجهود الشركة لإلغاء التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين/ات.
يتأثر مستخدمو/ات منصات التواصل الاجتماعي بسياسات التمييز الرقمي ضدهم/ن بشكل كبير، خصوصا إن كان هؤلاء المستخدمين/ات من الأقليات أو من السكان الأصليين أو يعيشون تحت قوى استعمارية، ما يساهم أحيانا في إسكات أصواتهم/ن والتأثير على نتائج التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يقومون بنشرها عبر هذه المنصات. وبالتالي سنناقش في هذه الجلسة كيف يؤثر قمع شركات التواصل الاجتماعي لمحتوى السكان الأصليين في كل من كولومبيا، كشمير وفلسطين على انتشار روايتهم؟ وكيف يرى المدافعين/ات عن الحقوق الرقمية في هذه الدول تأثير حملات التضامن الرقمي وتغطية الإعلام الدولي على تغيير سياسات الشركات التكنولوجية؟ ستسلط هذه الجلسة الضوء على مجموعة من المحاور التي تساهم في زيادة تأثير تنسيق عمل مجموعات التضامن والحراكات ومؤسسات الحقوق الرقمية بهدف تغيير سياسات منصات التواصل الاجتماعي التي تميز بحق السكان الأصليين وتخضع في الكثير من الأحيان لمطالب الأنظمة والقوى الاستعمارية.
عادة ما يقوم النشطاء/الناشطات بحشد وتنظيم أنفسهم بشكل دائم في الفضاء الرقمي، خصوصا عند حدوث أزمات أو تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان ضدهم/ن سواء على الأرض أو في الفضاء الرقمي. سنتحدث في هذه الورشة، كيف يمكن لنا أن ننتقل من رد الفعل الرقمي العفوي، لنقوم بعمل أكثر مأسسة وتنظيما في الفضاءات الرقمية، أي سنتحدث عن كيف يمكن لنا أن نحشد وننظم أنفسنا في الفضاءات الرقمية المختلفة وباستخدام الأدوات المختلفة للوصول إلى حملات أكثر تأثيرا وعدالة طويلة الأمد.
يتأثر المستخدمون بشكل مباشر بسياسات إدارة المحتوى التي تستخدمها الشركات التكنولوجية، وبالمحتوى الرقمي المنشور عنهم/ حولهم. تستضيف هذه الجلسة مجموعة من المتحدثين الذي سيناقشون، كيف تؤثر أخطاء الشركات التكنولوجية في إدارة المحتوى على التضامن الرقمي؟ ودور المحتوى الرقمي والأفلام عبر الإنترنت في نشر الرواية الفلسطينية دوليا ومجابهة الجهود الإسرائيلية التي تسعى عادة لرسم صورة نمطية معينة عن الفلسطينيين/ات؟ وأخيرا، ما هو دور النشطاء في تنسيق جهود الضغط على المنصات التكنولوجية لردعها عن قمع المحتوى وعن نشر الصور النمطية حول الأقليات والسكان الأصلانيين؟
في العقد الأخير، ازداد استخدام تقنيات المراقبة الجماعية ضد المواطنين/ات، في الغالب يتم استخدام ذرائع مثل الحماية والأمان وغيرها من الحجج الأخرى التي تروجها الشركات الرأسمالية والحكومات القمعية لتبرير استخدام هذه التقنيات. تتنوع أشكال وأنواع هذه التقنيات، ما بين التعرف على الوجوه، أو الكاميرات الطائرة، أو التصوير الحراري، وما إلى ذلك من تقنيات رقابة أخرى. في فلسطين يختلف السياق قليلًا، بسبب وعي الفلسطينيين/ات بهذه التقنيات والحجج التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية لعسكرة الفضاءات والسيطرة على جميع نواحي الحياة في الأرض الفلسطينية، وبالتالي عادة ما تختبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذه التقنيات على الفلسطينيين/ات قبل بيعها للحكومات القمعية الأخرى في العالم. خلال هذه الجلسة، سنركز على كيفية الاستفادة من تقنيات المراقبة والنضال التقاطعي في العالم لمقاومة هذه الانتهاكات لخصوصيَّة الأفراد. وأثر الحملات الدولية على منع استخدام تقنيات المراقبة الجماعية، كما سيتناول المتحدثون/ات أثر المراقبة الجماعية على تغيير سلوك السكان (الثقة، التصرفات، النشاط)، وأخيرا كيف ترسخ تقنيات المراقبة الجماعة والذكاء الاصطناعي سياسات التمييز العنصري ضد الأقليات.
اتخذ مجلس الإشراف على فيسبوك مؤخرا مجموعة من القرارت بحق المحتوى الفلسطيني، والتي من ضمنها النظر في منشور كان فيسبوك قد أزاله عن المنصة وكان قرار مجلس الإشراف على فيسبوك بضرورة إعادة هذا المنشور، بالإضافة إلى توصية مجلس الإشراف على المحتوى بضرورة إجراء فحص شامل ومستقل لسياسات إدارة المحتوى في اللغتين العربية والعبرية. وعليه، ستدور هذه الجلسة حول آليات العمل في مجلس الإشراف على فيسبوك، وكيف يمكن أن تتكامل الجهود المبذولة من المجتمع المدني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مع جهود مجلس الإشراف على فيسبوك لضمان أن تنصاع شركة ميتا لمعايير حقوق الإنسان الدولية بهذا الخصوص.
جميع الحقوق محفوظة © 2024. منتدى فلسطين للنشاط الرقمي